تماشياً مع استراتيجية دبي لتنويع مصادر الوقود المستخدمة في توليد الكهرباء، وضع القانون رقم 6 لسنة 2011 إطاراً لمشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه والكهرباء إلى جانب التشريعات الأخرى.

وتخضع العلاقة بين هيئة كهرباء ومياه دبي، كمشغل لنظام نقل الكهرباء، ومنتجي الطاقة المستقلين لمدونة IWPP ومعايير الطاقة المتجددة.

تُعد التراخيص للشركات الجديدة في أسواق إنتاج الكهرباء والمياه من المهام الرئيسية لهيئة تنظيم الكهرباء والماء.